ضرورت سرمایه‌گذاری در همکاری بین‌المللی قطعه‌سازان
تجربه کشور نشان داده مسائل سیاسی همچون انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیر زیادی در برنامه‌های اقتصادی کشور دارد و روندی که با اجرای برجام در صنعت خودرو در دولت یازدهم ایجاد شد بیشتر مثمرثمر بوده بنابراین بهتر می‌توان از فرصت فراهم‌شده استفاده کرد.
به گزارش خودروکار، امروز بیشتر تولیدکنندگان و صنعتگران معتقدند چنانچه تحولی در دولت آینده شاهد نباشیم دولت یازدهم بهتر می‌تواند به قول و قرارهایی که داده، عمل کند و تلاش بیشتری را در این زمینه داشته باشد.
به‌طورقطع با تغییرات اساسی دولت باید شاهد شرایط پیچیده‌ای در صنعت خودرو و قطعه باشیم و در این میان حضور مدیران جدید منجر به برنامه‌های جدید خواهد شد. چراکه سیستم منسجمی در بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور حاکم نیست که با تغییر دولت‌ها، برنامه‌ها تغییر نکند درحالی‌که در بسیاری از کشورها، سیستم به نحوی طراحی‌شده که با تغییر دولت‌ها، تحول خاصی در اهداف و برنامه‌ها رخ نمی‌دهد.
در صورت ثبات سیاسی، شاهد اجرای بهتر اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف تولید و اشتغال در تمام بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور خواهیم بود که نتیجه آن به‌طور طبیعی توسعه در صنایع موردنظر است.
برجام فرصتی را برای صنعتگران فعال در صنعت قطعه فراهم کرد تا با همتایان بین‌المللی خود وارد مذاکره و سرمایه‌گذاری مشترک در امر تولید شوند زیرا تحقق آن باعث ارتقای فناوری و دانش فنی قطعه‌سازان خواهد شد اما تاکنون توافق‌های چندانی در این زمینه انجام نشده و برخی از همکاری‌هایی که در سال گذشته مطرح شده تنها محدود به تعدادی از شرکت‌های بزرگ در این حوزه بوده است. هرچند باید در ادامه دید که آیا این همکاری‌ها تنها تعامل سخت‌افزاری است یا اینکه مشارکت‌هایی در امر سرمایه‌گذاری مشترک در حال اتفاق است.
امروز بسیاری از شرکت‌های خارجی تنها خواستار همکاری در تولید و عرضه محصولات با نشان (برند) خود در بازار ایران هستند بنابراین باید برنامه‌ها را به سمتی سوق داد تا ترغیب به سرمایه‌گذاری در امر تولید در داخل کشور شوند. اگر سرمایه‌گذار خارجی و همچنین انتقال دانش و فناوری در این مشارکت‌های بین‌المللی رخ دهد می‌توان آینده خوبی را برای صنعت قطعه و تداوم همکاری‌ها متصور شد.
ابوالقاسم آروند - کارشناس صنعت قطعه
منبع: روزنامه گسترش صنعت
انتهای پیام/
به‌طورقطع با تغییرات اساسی دولت باید شاهد شرایط پیچیده‌ای در صنعت خودرو و قطعه باشیم و در این میان حضور مدیران جدید منجر به برنامه‌های جدید خواهد شد. چراکه سیستم منسجمی در بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور حاکم نیست که با تغییر دولت‌ها، برنامه‌ها تغییر نکند درحالی‌که در بسیاری از کشورها، سیستم به نحوی طراحی‌شده که با تغییر دولت‌ها، تحول خاصی در اهداف و برنامه‌ها رخ نمی‌دهد.
در صورت ثبات سیاسی، شاهد اجرای بهتر اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف تولید و اشتغال در تمام بخش‌های تولیدی و صنعتی در کشور خواهیم بود که نتیجه آن به‌طور طبیعی توسعه در صنایع موردنظر است.
برجام فرصتی را برای صنعتگران فعال در صنعت قطعه فراهم کرد تا با همتایان بین‌المللی خود وارد مذاکره و سرمایه‌گذاری مشترک در امر تولید شوند زیرا تحقق آن باعث ارتقای فناوری و دانش فنی قطعه‌سازان خواهد شد اما تاکنون توافق‌های چندانی در این زمینه انجام نشده و برخی از همکاری‌هایی که در سال گذشته مطرح شده تنها محدود به تعدادی از شرکت‌های بزرگ در این حوزه بوده است. هرچند باید در ادامه دید که آیا این همکاری‌ها تنها تعامل سخت‌افزاری است یا اینکه مشارکت‌هایی در امر سرمایه‌گذاری مشترک در حال اتفاق است.
امروز بسیاری از شرکت‌های خارجی تنها خواستار همکاری در تولید و عرضه محصولات با نشان (برند) خود در بازار ایران هستند بنابراین باید برنامه‌ها را به سمتی سوق داد تا ترغیب به سرمایه‌گذاری در امر تولید در داخل کشور شوند. اگر سرمایه‌گذار خارجی و همچنین انتقال دانش و فناوری در این مشارکت‌های بین‌المللی رخ دهد می‌توان آینده خوبی را برای صنعت قطعه و تداوم همکاری‌ها متصور شد.
ابوالقاسم آروند - کارشناس صنعت قطعه
منبع: روزنامه گسترش صنعت
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
